الدرس السادس والثلاثون: الصلاة 10


الخلل الواقع في الصلاة

أ - المراد بالخلل هو فقدان الصلاة لشي‏ء من أجزائها وشروطها.
ب - مرّ الحديث عن الخلل في مقدّمات الصلاة، فيرُاجع.
ج - من زاد شيئاً في الصلاة عمداً تبطل الصلاة، ما لم يكن ذكراً أو دعاءً أو ما شابه.
د - من ترك شيئاً من واجبات الصلاة عمداً تبطل الصلاة.
ه - من زاد أو تر شيئاً سهواً ففيه تفصيل. وتوضيح ذلك في الجدول التفصيليّ التالي:


أحكام الخلل الواقع في الصلاة سهواً

 

أحكام الخلل الواقع في الصلاة


299


أحكام الخلل الواقع في الصلاة

 


300



الشك

1 - المراد بالشكّ

يراد بالشكّ تحيّر المكلّف وشكّه في وقوع الشي‏ء وعدمه، بحيث يتساوى احتمال وقوع الفعل وعدم وقوعه. وقد أدخل الفقهاء الظنّ في الشكّ في كثير من الموارد.

والظن ما يكون فيه ترجيح دون درجة العلم.


2 - أحكام الشكّ

أ - إذا شكّ في الصلاة، فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا؟ فيه صورتان

الأولى: إن كان الشكّ بعد مضي الوقت لا يلتفت، وبنى على الإتيان بالصلاة.
الثانية: إن كان الشكّ قبل مضيّ الوقت بنى على عدم الإتيان بها، ووجب الإتيان بها. والظنّ هنا بحكم الشكّ.

ب- لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا؟ يجب الإتيان بالظهر فيما لو بقي وقت، حتّى ولو كان الوقت المختصّ بالعصر.
ج - إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه، بنى على بقائه.
د - لو شكّ في أثناء صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فيه صورتان:
الأولى: إن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر.
الثانية: إن كان في الوقت المشترك بين الظهرين بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل بنيّته إلى الظهر، ثمّ يأتي بالعصر بعدها.
ه - حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره. وأمّا الوسواسيّ فلا يعتني بشكّه وإن كان في الوقت.


 


301


 أسئلة حول الدرس


1-أجب على الاسئلة التالية


2-ما المراد بالخلل الواقع في الصلاة ؟
3-ما حكم من نسي سجدة واحدة وتذكّر بعد الركوع ؟
4-ما حكم من زاد الركوع نسيانا ؟
5-ما حكم من زاد أو نقص ركعة كاملة سهوا ؟
6-ماحكم من جهر موضع الإخفات , أو بالعكس نسيانا ؟
7-ما حكم من نسي التشهّد وتذكّره قبل فعل المنافي ؟
8-لو زاد في الصلاة الدعاء عمدا هل تبطل صلاته ؟
9-إذا نسي الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الأولى ؟

 

للمطالعة

 
كتاب تهذيب الأحكام

أحد الكتب الاربعة المجاميع القديمة المعول عليها عند الاصحاب منذ تأليفها حتى اليوم، ألفه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى المولود في (583) والمتوفى في (064)، استخرجه من الاصول المعتمدة للقدماء التى هيأها الله له وكانت تحت يده من لدن وروده إلى بغداد في (408) إلى مهاجرته منها إلى النجف الاشرف في (448) ومن تلك الاصول ما كانت في مكتبة أستاده الشريف المرتضى المحتوية على ثمانين ألف كتاب كما هو مذكور في التواريخ في وجه تسميته بالثمانينى ومنها ما كانت في مكتبة "ساپور" المؤسسة للشيعة بكرخ بغداد التى لم تكن في الدنيا مكتبة أحسن كتبا منها، كانت كلها بخطوط الائمة المعتبرة وأصولهم المحررة. استاده الشيخ المفيد الذى توفى في (314) وذلك في زمنه حياة المفيد، وكان عمره يومئذ خمسا وعشرين أو ستا وعشرين سنة، ثم تممه بعد وفاته، وقد انهيت ابوابه إلى ثلاثماية وثلاثة وتسعين بابا وأحصيت أحاديثه في ثلاثة عشر ألف وخمسماية وتسعين حديثا، ويوجد في تبريز الجزء الاول منه بخط مؤلفه شيخ الطائفة وعليه خط الشيخ البهائي.

ويتحدث الشيخ عن كتابه التهذيب قائلا: "أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم ب (تهذيب الأحكام) ورأوا ما جمعنا من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المتبدئ في تفقهه والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره، فإن كلاً منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته...".