23 أيلول 2020 م الموافق لـ 05 صفر 1442 هـ
En FR

إضاءات إسلامية :: إضاءات إسلامية

أبعاد السيادة الشعبيّة الدينيّة وأصولها



 

غالبًا ما يُشار في التحليلات المرتبطة بـالسيادة الشعبيّة الدينيّة إلى عدد الانتخابات التي تمّت في كيانٍ سياسيّ ما، فمن خلال رجوع النظام السياسيّ لآراء عامّة الناس، يُستنتج قوّة حاكميّة الشعب في ذلك النظام أو ضعفها. والحال أنّ السيادة الشعبيّة الدينيّة كما لوحظت في كلام القائد، هي شيء أعمّ من إقامة الانتخابات، وتشمل أيضًا تحقّق الإرادة الواقعيّة للشعب. وبعبارة أخرى، لحاكميّة الشعب الدينيّة بُعدان:

أ- البعد التأسيسيّ: بمعنى أنّ الشعب من خلال الحضور في الميدان، وأمام صناديق الاقتراع، يشارك في بناء النظام السياسيّ وفي تعيين الأشخاص الّذين يحقّ لهم تولّي المناصب والمسؤوليّات، وفي تحديد شكل الأمور الإجرائيّة في البلاد[1].

ب- البعد التحليليّ: بمعنى أن يكون بين النظام السياسيّ المؤسّس والشعب نوع من الارتباط المعنويّ بحيث يرى الشعب، في السلطاتِ التنفيذيّة والنظام الحاكم المحقّقَيْن لإرادته ومبادئه وأهدافه العليا، فيحبّهما، ويصبحان محطّ ثقة الشعب[2].

والصورة الوحيدة التي يحصل فيها ارتباط وثيق بين الحكومة والشعب، ليس عندما يكون النظام السياسيّ معتمدًا على آراء الناس فحسب، بل علاوةً على ذلك، حين يكون مورد حبّهم ومصدر راحةٍ لبالهم. الجمع بين هذين البعدَين هو الميزة البارزة للسيادة الشعبيّة الدينيّة، بحيث يمكن استخدامهما كمعيار مفيد لتمييز السيادة الشعبيّة الدينيّة عن الديمقراطيّة. فإذا جرى الحديث عن محوريّة القيم والالتزام بالمبادىء الدينيّة كمبانٍ لحاكميّة الشعب الدينيّة، فإنّ لهما حتمًا جذور في هذه الحقيقة، وإذا لم يُدرك هذا المعنى، سيُواجه فهم حاكميّة الشعب الدينيّة بالمشاكل.

إنّ رجوع الحكومة الإسلاميّة إلى الشعب، لم يكن من باب القلق والسيادة الشعبيّة الدينيّة ليست نهجًا مؤقّتًا، بل هي عنصر أساسيّ في الحاكميّة التي لها جذر في الحكومة النبويّة والعلويّة. ولهذا السبب، ذكرها قائد الثورة المعظّم كـأفضل نهج حكوميّ في الإسلام، يقول سماحته: "نظام السيادة الشعبيّة الدينيّة، هو أفضل علامة ونهج لمعرفة مسؤولي النظام الإسلاميّ لمسؤوليّاتهم[3]"[4].

3- أصول السيادة الشعبيّة الدينيّة: السيادة الشعبيّة الدينيّة كنهج في إدارة المجتمع الإسلاميّ، قائمة على أصول وردت متفرّقة في خطابات قائد الثورة المعظّم: 

الأصل الأوّل: رضا الشعب، بما أنّ الحكومة الإسلاميّة قولًا وعملًا تعمل بما [ما] يؤدّي إلى رضا المواطنين، وهذا الرضا هو الداعم للحكومة في مواجهة المشكلات. يعتبر الناس في الحكومة الإسلاميّة أنفسهم أولياء النعمة، ويعتبرون البلد والحكومة ملكًا لهم. لذا، فإنّهم يرضون تمام الرضا عن سعي النظام لتحقيق الأهداف والشعارات المعلَنة والتي يرونها مطابقة لإرادتهم: "البلد في النظام الإسلاميّ، هو ملك للشعب، والأصل هو الشعب"[5].

و"الرضا" في هذا المقام، يشمل مجالًا واسعًا، أبرز نماذجه ممّا جرى التأكيد عليه في كلام القائد، وهو عبارة عن:

1- خدمة الشعب: النظام السياسيّ مكلّف بتلبية احتياجات الناس المشروعة، وقد جعل على رأس قائمة أعماله العمل في سبيل الله ولخدمة الشعب. أهميّة "الخدمة" كبيرة إلى حدّ جعلت قائد الثورة المعظّم يذكرها بوصف كونها "عبادة"، حيث ينبغي على الحكومة أن تستنفر كلّ طاقاتها في تحقيقها ولا تسمح بأدنى تقصير في ذلك: "مهمّة المسؤولين في نظام جمهوريّة إيران الإسلاميّة وتكليفهم هو إعمال جميع الطاقات لخدمة الشعب"[6].

2- الإخلاص في الخدمة: العاملون في النظام الإسلاميّ، ليسوا مكلّفين بقضاء حاجات الناس فحسب، بل فضلًا عن ذلك، هم مكلّفون بالقيام بهذا العمل من دون أيّ منّة. بعبارة أخرى، إنّ نظامًا قائمًا على حاكميّة الشعب الدينيّة، هو الذي تُقضى فيه حوائج الناس من دون منّة، وإذا لم يراعِ العاملون في النظام الإسلاميّ هذا الأصل في متابعة أمور الناس، بالرغم من حلّهم لمشاكلهم، فهم لم يدركوا حقيقة السيادة الشعبيّة الدينيّة.

عدم الامتنان على الناس مقابل الأعمال المنجزة، عدم المبالغة في تقرير الأعمال، تجنّب إعطاء الوعود دون العمل، اجتناب التمحور حول الذات والأنانيّة في مقابل الناس، عدم إطلاق الأوامر والنواهي على الناس جرّاء الاستفادة من المنصب والموقعيّة، السعي إلى اكتساب رضا الناس وتجنّب اكتساب رضا أصحاب السلطة والثروة، هي من جملة الوظائف المهمّة لمسؤولي النظام الإسلاميّ[7].

 بناءً على هذا، فالأصل الأوّل التي ترتكز عليه السيادة الشعبيّة الدينيّة هو كسب رضا الشعب، ومن أجل هذا، كان على النظام أن يتمكّن من القيام بمتابعة أمور الناس بشكل خالص، ويظهر من هذا الطريق، صورة جميلة عن نظام خادم. لقد لفت قائد الثورة مرارًا إلى هذا المعنى من الخدمة بصفته أساسًا لـلسيادة الشعبيّة الدينيّة.

 وقد أعلن في أحد المواضع بصراحة: "متابعة أمور الناس في نظام حاكميّة الشعب الدينيّة، تأمين الرّفاه والراحة لهم، وحلّ مشاكلهم، [...] هو أصل مهمّ"[8].

 هذا الأصل من الأهميّة بمكان جعلته يتّجه في تقسيم السيادة الشعبيّة الدينيّة وجهتين: تأسيسيّة وتحليليّة[9]، الخدمة التجلّي العينيّ والواقعيّ للوجه التحليليّ، ويذكرها كعامل مهمّ في توثيق العلاقة بين الشعب والحكومة، حتّى أنّه يعتبرها راجعةً إلى الوجه التأسيسيّ:

الوجه الآخر لنظام السيادة الشعبيّة الدينيّة تتمثّل في الوظائف الجدّيّة للمسؤولين ورجال الدولة أمام الشعب. فالدعاية والصخب الإعلاميّ من أجل كسب أصوات الناس، ومن ثمّ نسيانهم وعدم تلبية مطالبهم، لا يتناسب مع حاكميّة الشعب الدينيّة[10].

كما يظهر من العبارة السابقة، فإنّ نظام السيادة الشعبيّة من وجهة نظر الإسلام، هو نظام، مضافًا إلى اعتماده على آراء الناس، يفي بوعوده لهم، ولا يكون مقبولًا لمجرّد إطلاق الوعود. مثل هذا النهج، يحقّق رضا الناس ويكسب رضا الخالق أيضًا. واجتماع هذَين الأمرًين - رضا الخالق والمخلوق - يشكّل جوهرة حاكميّة الشعب الدينيّة الفريدة: "إنّ رضا الله، وأساس عزّة نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، هو العمل لخدمة الشعب"[11].

الأصل الثاني: محوريّة القيم، إنّ إيجاد التضادّ بين إرادة الشعب، وإرادة الله، هو من جملة المخلّفات المشؤومة لعصر التنوير والقرون الوسطى في الغرب، والذي سرى بصورة غير ملائمة لسائر الأديان - ومن جملتها الإسلام[12] - هذا والحال أنّ السيادة الشعبيّة في الرؤية الإسلاميّة لا تعني أبدًا نفي "محوريّة القيم"، وهي في الحقيقة تراعي حقوق عامّة الناس، والتصوّر بأنّه يمكن اللعب بالإيمان وقيم الشعب الدينيّة، والذهاب إلى حرب المباني القيميّة لنظام الإسلام السياسيّ من خلال طرح الديمقراطيّة باطل، ولا ينسجم مع معنى السيادة الشعبيّة الدينيّة. لهذا السبب، يعلن قائد الثورة صراحةً، في بيانه للمعنى الحقيقيّ لحاكميّة الشعب الدينيّة، ومن خلال التأكيد على بُعد محوريّة القيم فيها: "لا يتصوّرنّ أحد بأنّ الرأي العامّ منطقة مباحة يمكن اختراقها من خلال التحليلات الخاطئة، وبثّ الشائعات، وإلقاء التهم والكذب والإضرار بإيمان الناس ومشاعرهم، ومعتقداتهم ومقدّساتهم"[13].

بعبارة أخرى، في الفكر السياسيّ الإسلاميّ، الجميع - الأعمّ من الحكّام والناس - مكلّفون بالانقياد للقيم والأحكام الإلهيّة، ولا يمكن لأحد أو جماعة أن يتجاوز الحدود الإلهيّة.

وعلى هذا الأساس، للسيادة الشعبيّة الدينيّة معناها ومفهومها في إطار الأصول والقيم الإسلاميّة. وهذا الأمر يصدق أيضًا في الديمقراطيّة، ويلاحظ أنّ القيم الحاكمة في الخطاب السياسيّ للغرب، تتجلّى تمامًا في النموذج الغربيّ للديمقراطيّة. لذا، بما أنّ الخطاب السياسيّ يتغيّر، كذلك يتغيّر معنى السيادة الشعبيّة، فالمعنى قائم بالمحتوى ومضمون الخطاب الذي تنبع منه الكلمة. وبالالتفات إلى هذا المطلب الفلسفيّ نفسه، يقيّم قائد الثورة الخطاب الأصليّ للمجتمع على أنّه خطاب إسلاميّ.

يتمّ السعي لإظهار المسائل غير الأصيلة أصيلة، تُظهّر الإردات غير الحقيقيّة، أو الحقيقيّة، لكن من الدرجة الثانية، على أنّها الخطاب الوطنيّ الأصيل. لكنّ الخطاب الأصليّ لهذا الشعب ليس عبارة عن هذه الأمور. الخطاب الأصليّ لهذا الشعب هو أن يعثر الجميع على طرق لتقوية النظام: إصلاح الأعمال والمناهج، حلّ المشكلات، تبيين المبادىء والأهداف لعامّة أفراد الشعب، الاستفادة من قوّة الابتكار والنشاط والإرادة والدافع والإيمان العظيمة لدى هذا الشعب، والطريق نحو تحقيق الأهداف العالية لهذا النظام، والتي جميعًا توصل إلى السعادة[14].

إذًا، فإرادة الشعب تحقُّق النظام الإسلاميّ؛ النظام الذي تحكم فيه القيم الإسلاميّة. وهذه الإرادة هي التي تحدّد دائرة حاكميّة الشعب وحدودها: "هدف الثورة الإسلاميّة هو تحقّق النظام الإسلاميّ، وإرادة الشعب، والطرح الصحيح للفكر الإسلاميّ، وتعميقه في المجتمع"[15].

بناءً على هذا، يُحفظ الإطار القيميّ، والسيادة الشعبيّة الدينيّة لا تتأتّى أبدًا من خلال التعارض مع الدين وقيمه وأصوله. هذا المعنى من السيادة الشعبيّة الدينيّة على وجه الخصوص، هو الذي يفصلها عن الديمقراطيّة الغربيّة. في السيادة الشعبيّة الدينيّة، تتّجه إرادة الشعب ناحية تحقيق المباني والأهداف العليا للدين وتحكيمها، ولا تهدف إلى إلغائها أو تضعيفها، إذ في هذه الصورة، تفقد السيادة الشعبيّة مضمونها القيميّ، ولا يصحّ بعدُ إطلاق وصف الدينيّة عليها. وإنّ تأكيد قائد الثورة المعظّم على ضرورة الحفاظ على القيم الدينيّة من قبل المسؤولين وعموم أفراد الشعب، يتحقّق من خلال التأكيد على هذا الوجه عينه من السيادة الشعبيّة الدينيّة، وأنّه لا مكان للتسامح والمجاملة على صعيد القيم:

على المسؤولين أن يتموضعوا، ويتكلّموا، ويعملوا بشجاعة، وقوّة، ومن دون ملاحظة هذا وذاك، باسم الإسلام، ومن أجل الإسلام، ومن خلال رسالة الإسلام. وعلى شعبنا العزيز، وخاصّة الشباب، أن يعلموا ببركة الغدير، أنّ هذا الطريق الذي حدّد معالمه الإسلام والقرآن ونهج الغدير، هو طريق واضح. طريق حُدّدت معالمه من خلال الاستدلال والفلسفة القويّة، ووجد سالكين عظماء وكبار شأن[16].

وبما أنّ الحكومة الإسلاميّة مسدّدة بالتسديد الإلهيّ والتأسيس الشعبيّ، فهي مكلّفة بالعمل على هداية المجتمع، والسعي في هذا المجال جزء من الرسالات الخطيرة التي تحقّق رضا الخالق والمخلوق. وبعبارة أخرى، ينبغي على الدولة والشعب معًا إجراء الأطر والمباني القيميّة المحدّدة المعالم، والدولة الدينيّة والسيادة الشعبيّة الدينيّة، يمكن أن تُفهم وتُدرك في ظلّ هذه الأصول:

المفترض بالحكومة الإسلاميّة أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور.. إرادة الدين تتمثّل بإخراج الإنسان من ظلمات الأنانيّة والاستبداد، والشهوة، وحصر النفس في المسائل الشخصيّة، ونقله إلى النور، نور الاخلاص، نور الصفاء، نور التقوى، [...] إذا ما حصل ذلك، سوف يصبح المجتمع نورانيًّا[17].

الأصل الثالث: محوريّة الحقّ، الرجوع إلى رأي الشعب، والسعي في تلبية حاجاته المشروعة، عنصران يشكّلان بعدَين مهمّين للسيادة الشعبيّة الدينيّة، وهما ضروريّان بحيث أنّ الله جعل الشعب صاحب حقّ في كلا هذين المجالين. بناءً على هذا، فالنظام الإسلاميّ تبنّى السيادة الشعبيّة الدينيّة، وهو يطبّقها، لا من باب اللطف، بل من باب التكليف: "إدارة البلاد في النظام الإسلاميّ، ليست بمعنى حاكميّة شخص أو أشخاص على الشعب، وحقٍّ لطرف واحد، بل هي حقّ لطرفين، وحقّ الشعب فيها هو الأرجح في كفّة الميزان".

تدلّ العبارة السالفة بصراحة على أنّ الشعب هو "وليّ النعمة"، وأنّ حقّ الشعب مقارنةً بحقّ المسؤولين هو أكثر بدرجات. بناءً على هذا، فالاهتمام بإرادة الشعب ومتابعة أمورهم واحتياجاتهم هو تكليف. وحاكميّة الشعب الدينيّة بهذا المعنى، تدلّ على كون الشعب "صاحب الحقّ"، والنظام مكلّف بأداء حقّ الشعب، وفي غير هذه الصورة، عليه أن يخضع للمساءلة من قِبل الشعب والله تعالى.

الأصل الرابع: محوريّة القانون، لمّا كان الانسجام الشعبيّ رهنًا بالالتزام بالقانون ورعاية حدوده، لا يمكن للسيادة الشعبيّة أيضًا أن تُعرّف بنحوٍ يُستنتج منه نقض القانون والحدود الأساسيّة للنظام. لهذا السبب، يقول القائد من خلال الإشارة إلى أهميّة القانون في الحياة العامّة، والتأكيد على مبنائيّة "أصل الالتزام بالقانون" في تحقيق شعار "العدالة" الأساسيّ: "التنمية العامّة، وتطوّر البلد غير ممكنين من دون العدالة، والعدالة تتحقّق فقط من خلال التأكيد على القانون"[18].

بهذا، يشير إلى أحد الأصول المهمّة لـلسيادة الشعبيّة، أي مراعاة القانون في وجوهه المختلفة ـ الأعمّ من تنظيم العلاقات فيما بين الناس، وتنظيم علاقة الشعب بالحكّام ـ من هذه الناحية، الجميع مكلّف وملزَم

بتطبيق الأصول القانونيّة، التي أُقرّت بتأييد الشرع وممثّلي الشعب. وفي ردّه على رغبة البعض الّذين يردّدون معزوفة التغيير في دستور جمهوريّة إيران الإسلاميّة، طرح موضوع الاستفتاء الشعبيّ فقال: ما يُطرح في الدستور، وأكثر من أيّ شيء آخر، هو دور الإسلام ومنبعيّته ومنشأيّته للقوانين والمباني والخيارات، وينبغي الحفاظ على بنية الدستور بشكل دقيق [...] الدستور هو ميثاقنا الوطنيّ والدينيّ والثوريّ الكبير. الإسلام الذي يمثّل كلّ شيء بالنسبة لنا، قد تجسّد وتبلور في الدستور[19].

بناءً على ما تقدّم، يمكن الاستنتاج بأنّ السيادة الشعبيّة الدينيّة لا يمكن أن تتأتّى أبدًا من باب التعارض مع أصول الدستور ومبانيه التي جرى التأكيد في الدستور على عدم تغيّرها. بعبارة أخرى، السيادة الشعبيّة من وجهة النظر الإسلاميّة، تُفهم وتُقبل في صلب هذه الأصول لا من ورائها. إنّ مراعاة هذه الأصول القانونيّة هي التي تضمن سلامة حاكميّة الشعب، وتصونها من الوقوع في مشاكل خطيرة قد تؤدّي إلى انهيار النظام السياسيّ بأكمله. ومن خلال اهتمام القائد بهذا الأصل، لفت إلى مراعاة الأصول القانونيّة، واجتناب التمييز، والتلاعب والسعي وراء المصالح، كرسالة خطيرة في تأييد السيادة الشعبيّة الدينيّة، فيقول سماحته: "إيجاد الفرص والإمكانات الإقتصاديّة للأصدقاء والأقارب هو من الأعمال المنافية لحاكميّة الشعب الدينيّة، وفساد ينبغي مواجهته"[20].

حاكميّة الشعب الدينيّة في خطاب القائد الخامنئي، علي فيّاض


[1] بخصوص حضور الشعب أمام صناديق الاقتراع، يجدر التذكير بأمر وهو أنّ نفس القيام بهذا العمل لا يمكن أن يكون ذا معنًى كبير، ويمكن لهذه الواقعة أن تقع بطرق مختلفة. المهمّ طريقة حضور الشعب، وهل عنصر الوعي موجود أم لا؟ طبقًا للتحقيقات المُعدّة، بسبب الحركة القويّة لتقييد الرأي العامّ وحرفه في الديمقراطيّة الغربيّة، لا يحصل هذا الأمر بصورة سليمة، وإنّنا دائمًا نشهد نقض أسس الديمقراطيّة من قبل مدّعيها. أنظر في هذا المجال: حجّت الله أيّوبي، كيف تحكم الأكثريّة، (طهران: سروش، 1379).
[2] صحيفة إطّلاعات، 26 مرداد 1379.
[3 أنظر في هذا المجال مجموعة المقالات الصادرة عن مؤتمر الإمام الخميني قدس سره الدولي، مجلّد "الأسس السياسيّة والأصول المدنيّة" وجملتي "الفلسفة السياسيّة" التي بُيّنت فيهما وأثبتت "حاكميّة الشعب الدينيّة" من وجهة نظر الإمام قدس سره من خلال الاستناد إلى مباني الحكم عند الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله والإمام عليّ عليه السلام.
[4] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 13 آذر 1379.
[5] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 1 آذر 1379.
[6] صحيفة كيهان، 28 آبان 1379.
[7] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 13 آذر 1379.
[8] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 1 آذر 1379.
[9] أنظر، خطاب قائد الثورة الإسلاميّة المعظّم، بتاريخ 1 آذر 1379، والذي ميّز فيه بين الوجهين بنحو مفصّل.
[10] المصدر نفسه.
[11] صحيفة إطّلاعات، 6 مرداد 1379.
[12] للاطّلاع على أسس هذا التوجّه، أنظر، أصغر إفتخاري وعلي أكبر كمالي، الاتّجاه الديني للهجومين الثقافيّين (طهران: وزارة الإرشاد الإسلاميّ، سنة 1376).
[13] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 10 إسفند 1379.
[14] مجلّة شما، 23 تير 1379.
[15] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 30 إسفند 1379.
[16] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 25 إسفند 1379.
[17] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 11 بهمن 1379.
[18] صحيفة كيهان، 29 آبان 1379.
[19] مجلّة شما، 23 تير 1379.
[20] صحيفة الجمهوريّة الإسلاميّة، 13 آذر 1379.
 

 

08-08-2020 عدد القراءات 309



الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد


جديدنا